شروط الخدمة
آخر تحديث 23 سبتمبر 2026
1. ما هي ويلث بايلوت
ويلث بايلوت منصة استخبارات وتخطيط ومحاكاة وتثقيف استثماري للمقيمين في الإمارات. توفر أدوات بحث وحاسبات حتمية ونمذجة سيناريوهات وشروحاً مكتوبة بالذكاء الاصطناعي وتقارير. وهي ليست بنكاً ولا وسيطاً ولا مدير صناديق ولا مستشاراً مالياً ولا وسيطاً عقارياً.
2. لا نصيحة مالية شخصية
لا شيء في ويلث بايلوت يُعد توصية شخصية بشراء أي استثمار أو بيعه أو الاحتفاظ به، أو بالدخول في أي معاملة عقارية. المخرجات بحث عام مبني على المعلومات التي تقدمها وعلى بيانات طرف ثالث. أنت مسؤول عن قراراتك الاستثمارية وعن الحصول على مشورة مرخّصة عند الحاجة. ويلث بايلوت غير مرخّصة من هيئة الأوراق المالية والسلع أو فارا أو المصرف المركزي كخدمة استشارية.
3. الأهلية والحسابات
يجب أن يكون عمرك 18 عاماً على الأقل. حافظ على سرية بيانات دخولك وأبلغنا فوراً بأي استخدام غير مصرح به. يجوز لك امتلاك حساب واحد.
4. الخطط والرصيد والاسترداد
الخطط مشتريات لمرة واحدة تفتح ميزات وتتضمن رصيد ويلث بايلوت. يقيس الرصيد إجراءات البحث بالمعدلات المعروضة في صفحة الأسعار ولا ينتهي ما دام حسابك نشطاً. الرصيد والخطط غير قابلة للتحويل وليس لها قيمة نقدية. يخضع الاسترداد لسياسة الاسترداد.
5. البيانات والتوقعات
قد تكون بيانات الطرف الثالث متأخرة أو ناقصة أو خاطئة؛ نعرض مصدرها وحداثتها ونعلّم البيانات المفقودة كغير متاحة. تستخدم التوقعات افتراضات توضيحية وليست تنبؤات أو ضمانات. الأداء السابق ليس دليلاً على النتائج المستقبلية.
6. الاستخدام المقبول
لا تسئ استخدام الخدمة، ولا تحاول الوصول إلى بيانات مستخدمين آخرين، ولا تقم بهندستها عكسياً، ولا تستخرج بياناتها آلياً، ولا تستخدمها لتقديم نصائح لأطراف ثالثة دون التراخيص المطلوبة.
7. الملكية الفكرية
ويلث بايلوت ومحركاتها ومحتواها وتصميمها مملوكة للمشغّل. تقاريرك ملك لك لاستخدامك الشخصي.
8. المسؤولية
إلى الحد الذي يسمح به قانون الإمارات، لا تتحمل ويلث بايلوت المسؤولية عن خسائر الاستثمار أو الأرباح الفائتة أو الأضرار غير المباشرة الناشئة عن استخدام الخدمة. تقتصر مسؤوليتنا الإجمالية عن أي مطالبة على المبلغ الذي دفعته خلال الاثني عشر شهراً السابقة للمطالبة.
9. التغييرات والإنهاء
قد نحدّث هذه الشروط؛ ويُخطر بالتغييرات الجوهرية داخل المنتج. يمكنك إغلاق حسابك في أي وقت من إعدادات الحساب.
10. القانون الحاكم
تخضع هذه الشروط لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة ومحاكم دبي.